البرهان في أصول الفقه

البرهان في أصول الفقه 
تأليف إمام الحرمين أبو المعالي الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن حجر بن حيويه الطائي السنبسي، تحقيق: أ.د. عبد العظيم الديب 
عمل الشيخ الأنصاري
تقديم الناشر سمو أمير دولة قطر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. 
سنة الطبعة ورقمها 1399هـ
مكان الطبعة الدوحة- قطر 
مقاسات الكتاب 25×18سم عدد الصفحات 1463 عدد الأجزاء (2)
ملاحظات  يقع هذا الكتاب في مجلدين، وهو مخطوطة تنشر لأول مرة، ويمتاز بتحقيقه الجيد، وترتيبه، وحسن عرضه، وهو من كتب أصول الفقه.
ذلك العلم الذي يلتبس على كثير من الناس بالصعوبة لفظا ومعنى. ويمتاز الكتاب عن غيره من كتب أصول الفقه بمقدمته التي عرض فيها المؤلف رحمه الله منهجا للدارس، يجب عليه أن ينتهجه، وهي بمجملها الأسس لأي دارس لفرع من فروع المعرفة ونذكر منها: 
أ‌. أن يحيط بالمطلوب معرفته ودراسته.
 ب‌. وأن يحيط بالمصادر التي يرجع إليها في بحثه ودراسته. وطبَّق ذلك في كتابه، فقام بتعريف أصول الفقه وبيَّن مصادرها، والمقصود منها، ثم أَتْبَعَ ذلك بمقدمات أخرى، فعرَّف الأحكام الشرعية تعريفا (جُمْلِيًا) على حد قوله. وهكذا كان منوال المؤلف رحمه الله في كتابه، فنجده مثلا يعرف العلم، ويتعرض لتعريفاته المختلفة عمن سبقه، ويعترض على تعريفاتهم، وينتقل في -موضوع آخر- إلى أن هناك ما يُدْرَك بالعقل وحده، وما يدرك بالسمع وحده، وما يدرك بهما معًا، ويبيِّن كل نوعٍ منهما.. وتلك مقدمات من المؤلف، أراد إثباتها قبل أنْ يبدأ في كتابه الأصلي، والذي يبدأ بمجموعة مقدمات، ثم فصل: في معنى الأحكام الشرعية، وشُبَه المعتزلة، وفصل في التكليف ومعناه وما يكلَّف، وما يجوز التكليف به، والقول في العلوم، ومداركها به ست مسائل. والثاني: وهو في ألفاظ جرى رسم الأصوليين بالخوض فيها، وبه أربع مسائل، ثم عقد باب الأوامر: وبه ثلاثة فصول: الأول: وهو في الصيغة المطلقة، وبه ست مسائل، والثاني: الصيغة المقيَّدة، وبه أربع مسائل، والثالث: يجمع مسائل متفرقة، به يبين معنى النهي ومقتضاه، وبه ست مسائل. والثاني في معنى الأحكام الشرعية، وبه مسألتان، والثالث: محامل الصيَغ التي يقال فيها صيغ الأمر، ثم باب العموم والخصوص، ويبين معناهما، وبه سبعة فصول: الأول: في معنى النص والظاهر والمجمل، وبه ست مسائل، والثاني: في بقيَّة أحكام الصيَغ المطلقة، وبه سبع مسائل، والثالث: في الصيَغ المقيَّدة بالقرائن وبه مسألة، والرابع: في القرائن التي ليست حالة، وبيه ست مسائل، والخامس: الفرق بين الاستثناء والتخصيص، وبه أربعة مسائل، والسادس: في معنى النص، والظاهر، والمجمل، والمتشابه والمحكم، ويبين معناهما، وبه ست مسائل. ثم فصل القول في المفهوم: ويبيِّن معنى المفهوم، وبه أربع مسائل، ثم باب القول في أفعال الرسول وبه فصل واحد، ومسألتان، فباب القول في التعلُّق بشرائع الماضين، وبه مسألتان، فباب التأويلات، وبه إحدى عشرة مسألة. فباب الأخبار، وبه ستة فصول:
أولها: تقاسم الأخبار، وبه ثلاث مسائل،
والثاني: الرواة، وبه مسألة،
والثالث: في التعديل والجرح، وفيه مسألتان،
والرابع: في المراسيل والمستندات،
والخامس: في تحمُّل الرواية وجهة تلقيها، ومن يصح منه تحملها، وبه أربع مسائل، والخامس في كيفية الرواية، وتفصيلها، وما يُقبل منها، وما يراد بها، وبه خمس مسائل.
 ثم ينتقل إلى الكتاب الثاني وهو الإجماع، وبه ثلاث مسائل، وبه فصلان أيضًا، ثم كتاب القياس، وبه خمسة أبواب، فكتاب الترجيحات، وبه إحدى عشرة مسألة، باب ترجيح الأُقَيْبِسَة، فباب النَّسخِ، فمُلحق كتابِ البرهانِ، وهو كتاب الاجتهاد، وفيه مسألتان، وكتاب الفتوى، وفيه عشرة فصول، فخاتمة الكتاب، والفهارس، والتي تشمل: فهارس الآيات والأحاديث، الشواهد النحوية، أسماء الكتب التي ورد ذكرها في البرهان، الأعلام، الطوائف والفرق، المسائل التي خالف فيها أبو المعالي الإمام الشافعي، والمسائل التي خالف فيها الأشعري، والمسائل التي خالف فيها أبا بكر الباقلاني، والمسائل الواردة في البرهان (الجزء الثاني) ثمَّ المستدرَك على الخطأ والنسيان.